المستوطنات الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري

المستوطنات الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري

مواجهات عديدة وقعت بين الجنود الاسرائيليين والمتظاهرين الفلسطينيين المحتجين والمعارضين لبناء جدار الفصل العنصري وعمليات توسيعه التي تتم حالياً للوصول به الى (آرييل) المستوطنة الواقعة في عمق الضفة الفلسطينية.

إذا تمت مخططات شارون فإن ذلك يؤدي الى أن المستوطنة المذكورة ستقع خلف الجزء الغربي للجدار والذي يعني إن نصف الضفة الغربية الفلسطينية سوف تضم الى اسرائيل وهذا يجعل بأيدي الفلسطينيين أكثر بقليل من 10% من أراضي فلسطين التاريخية.‏

هذه الحالة مرفوضة بشكل قطعي ليس فقط من وجهة نظر سياسية وإنما أيضاً من وجهة نظر انسانية حيث إنها تؤدي الى احتجاز أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في حفنة من الأراضي أو بالأحرى في ما يمكن أن يسمى بمخيمات واسعة محاطة بقوات الاحتلال الاسرائيلي.‏

إن عمليات توسيع الجدار سوف تمنع الفلسطينيين من التحرك بحرية في أراضيهم والذي يشكل خرقاً واضحاً وكبيراً لحقوق الانسان وللقوانين الدولية.‏

من الضروري أن نذكر أنه وحسب القانون الدولي فإن جميع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة غير شرعية ويجب إزالتها بشكل كامل, هذه المستوطنات تخالف قرارات مؤتمر جنيف الرابع والذي يحظر على أي دولة أن تنقل مواطنيها المدنيين للاستيطان في الأراضي المحتلة بقوة السلاح.‏

إن القرارات (446-452-465-471) الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تدعو وبشكل صريح سلطات الاحتلال الى إزالة مستوطناتها المشيدة على الأراضي المحتلة في حرب 1967 أي الموجودة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس كما يفرض القراران (242-338) على اسرائيل أن تنسحب من هذه الأراضي المحتلة.‏

من هذا المنطلق فإن تصريح شارون عن رغبته بالمحافظة على بعض المستوطنات الاسرائيلية الموجودة في قطاع غزة ومن بينها مستوطنة (آرييل) يشكل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللقوانين الدولية.‏

لكن على الرغم من كل الانتقادات الدولية للسياسة الاسرائيلية فإن حكومة آرييل شارون تتابع تنفيذ مخططاتها فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات الاسرائيلية.‏

في الخامس عشر من حزيران لعام 2004 أذاعت وكالة الأخبار الأميركية ABC أن اسرائيل تخطط لبناء آلاف البيوت الجديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية تنفيذاً لمخططات شارون في ضم قطاعات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة الى اسرائيل.‏

من جانب آخر أعلنت الصحيفة الاسرائيلية (معاريف) أن وزير الحرب (شاؤول موفاز) قد أمر جنود الاحتلال بتنفيذ عمليات البناء لآلاف المنازل الجديدة في المستوطنات اليهودية (غوش- إيتزون- ما آلي- آدومين- وآرييل).‏

لقد اجتمع شاؤول موفاز في الرابع عشر من حزيران عام 2004 مع المسؤؤلين عن المستوطنين اليهود في مستوطنة (غوش- إيتزون) ووعدهم ببناء 5300 منزل جديد في مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية تشمل بناء 7500 منزل آخر في المستوطنة المذكورة.‏

من الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من المسؤولين الاسرائيليين ذهبوا أبعد من ذلك بتصريحاتهم حول إقامة منازل جديدة للمستوطنين اليهود على حدود المستوطنات القائمة وليس داخلها ما يعني الاستملاك غير الشرعي لقطاعات أكبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة.‏

في الواقع إن عمليات توسيع الجدار الفاصل حتى الوصول الى مستوطنة آرييل يشكل استملاكاً أكبر للأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي تدينه الشرعية الدولية, ففي أوائل حزيران من عام 2004 قام مسؤولون بتوزيع إنذارات على المواطنين الفلسطينيين القاطنين في مدينة سالفيت لإخلاء أراضيهم لأنها تقع في مسار جدار الفصل العنصري.‏

مما سبق نستنتج أنه ليس من المبالغة إذا قلنا إن عمليات تمديد الجدار تصل الى مستوطنة آرييل وغيرها من المستوطنات التي تقع في الضفة الغربية لتشكل خرقاً خطيراً للشرعية الدولية, لا يوجد أدنى شك أنه إذا تمت المخططات الاسرائيلية فإن ذلك سوف يؤدي الى الموت المحتم لعملية السلام والاختفاء التام لفرصة إيجاد حل على أساس تشكيل دولتين.‏

إن مستوطنة آرييل الواقعة في عمق الضفة الغربية والمتمركزة خلف جدار الفصل العنصري ليست الوحيدة فهناك مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية سوف تكون محاطة بهذا الجدار ما يدل وبكل وضوح على أن شارون يخطط لجعل هذا الجدار الحد الفاصل بين اسرائيل وبعض المناطق المحاصرة التي ستشكل فيما بعد الدولة الفلسطينية.‏

من جانب آخر فإن الفلسطينيين أكدوا أنهم لن يقبلوا حلاً للمشكلة لا يقوم على أساس احترام الشرعية الدولية وانسحاب الاسرائيليين من كل الأراضي المحتلة عام 1967 أي من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.‏

منذ البداية رفض الفلسطينيون مشروع شارون للانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة لأن هذا الانسحاب يشكل مناورة سياسية بهدف تضليل الرأي العام العالمي وجعلهم يعتقدون أن اسرائيل تقوم بإعادة جزء من الأراضي المحتلة بينما هي في الواقع تخطط لضم قطاعات كبيرة من أراضي الضفة الغربية حيث إن المستوطنين الذين يسكنون في غزة سوف يتم نقلهم الى مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.‏

التواطؤ الأميركي‏

لقد صرح ريتشارد باوتشر الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية أن القرار الاسرائيلي القاضي بتوسيع جدار الفصل العنصري ليحيط بمستوطنة (آرييل) هو مشكلة كبيرة حيث إن هذا القرار يؤدي الى تغيير الحدود النهائية بين الدولتين والى استملاك الأراضي الفلسطينية وبالتالي يزيد من ألم وعذاب الشعب الفلسطيني.‏

هذه العبارات هي مثال واضح عن تواطؤ واشنطن في سياستها تجاه المشكلة الفلسطينية الاسرائيلية طوال السنوات الماضية.‏

يكفينا أن نذكر أن بوش وافق وأيد على الطلب الذي قدمه شارون باقتراح ضم العديد من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية الى اسرائيل, فحسب بعض التقارير السرية فإن شارون قد أخذ معه الى واشنطن أربعة اقتراحات أو مخططات للانسحاب الأحادي الجانب وبعد الاتفاق قام بوش بالموافقة على الاقتراح الذي يسمح لاسرائيل أن تضم أكبر مقدار ممكن من الأراضي الفلسطينية.‏

هذا التواطؤ الأميركي مع الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي المحتلة ظهر بشكل واضح عندما قام مجلس النواب الأميركي بالموافقة على اقتراح قدمه بوش في الثالث والعشرين من حزيران 2004 يقضي بالموافقة على قرار شارون بالانسحاب الأحادي الجانب ودعمه والذي يتضمن بين طياته الاستيطان الموسع واقتطاع واستملاك الأراضي في الضفة الغربية.‏

هذا القرار الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي وبتحريض من اللوبي الصهيوني يشكل وبدون أي شك انتهاكاً لاتفاق جنيف وعدا عن ذلك فإن هذا القرار لم يذكر بين طياته ولو تلميحاً مشروع خطة الطريق التي كانت أميركا قد تبنتها هي والاتحاد الأوروبي وروسيا ومنظمة الأمم المتحدة.‏

القرار يذكر أيضاً أن الحكومة الفلسطينية التي ستستلم زمام الأمور يجب أن تكون حكومة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان دون أن يتم ذكر قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين الذين يقومون بشكل مستمر بخرق الشرعية الدولية وحقوق الانسان الفلسطيني.‏

حسب هذا القرار فإن العقبة الأساسية في وجه السلام هي ما يسمونه هم بالارهاب الفلسطيني وليس الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العدوانية.‏

اضافة الى ذلك فإن هذا القرا ر يدافع عن توجه الحكومة الاسرائيلية بتطوير وزيادة قدراتها العسكرية والقيام بمهمات هجوم عسكرية ضد الفلسطينيين مما سيضاعف بالتالي عدد الضحايا الفلسطينية سواء رجالاً أو نساء أو أطفالاً.‏

ثم أن هذا القرار يشكل خرقاً للقرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن بانسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة عام .1967‏

إن هذا العمل الدنيء الذي أقدم عليه مجلس النواب الأميركي بإصدار مثل هذا القرار هو لإخبارنا أنه لا يجب علينا أن ننتظر من اسرائيل أن تزيل مستوطناتها حتى ولو أنها تخرق قرارات الشرعية الدولية.‏

هكذا نرى كيف يتم تطبيق سياسة المعايير المزدوجة فإسرائيل وبدعم من أميركا تتخطى كل القرارات الدولية وتتجاهل كل المنظمات والهيئات الدولية دون أن تخضع لأي عقاب مشكلة شرخاً كبيراً في الن¯ظام والأمن الدولي من الصعب إصلاحه ما دامت الولايات المتحدة الأميركية تساندها.‏

جهود مميزة سكون

بالتوفيئ ان شالله

دمت بخير

الف شكر الك جاكلين على المرور الكريم

تمنياتي الك ولكل الاعضاء بالتوفيق

في حمى الرحمن

الله يعطيك العافية سكونو الغالي
مجهود ائع
بوركت جهودك
دمت برعاية الله

يسلموو يالغالي مجهود أكثر من رائع

الي رجعه أن شالله ع الموضوع

يعطيك العافيه

أرق ودي ألك

الف شكر على مروركم الكريم

تمنياتي الكم بالتوفيق

في أمان الله وحفظه

يسسسلمو هالآيدين
دمت بكل الود والاحترام
يحميك ربي
تمينياتي لك
بالتوفيق

» البحرية الإسرائيلية «سيطرت» على سفينتي كسر الحصار عن غزة
» الهجمات الإسرائيلية تشل قطاع غزة وتربك حياة الغزيين
» بناء 400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة و لندن تعرب عن قلقها تجاه استمرار بناء المستوطنات