وزير خارجية فرنسا: باريس ولندن تعملان على استصدار قرار من مجلس الأمن يتيح إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا.

وزير خارجية فرنسا: باريس ولندن تعملان على استصدار قرار من مجلس الأمن

كشف وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن باريس ولندن تعملان معا في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يتيح إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا.

وجاء كلام جوبيه في مؤتمر صحافي عقده في مدينة بوردو التي يرأس مجلسها البلدي قبل ساعات من سفره إلى القاهرة، في أول زيارة له إلى خارج بلدان الاتحاد الأوروبي. ويشكل كلام جوبيه تطورا نوعيا في الموقف الفرنسي الذي بقي متحفظا على أي عمل عسكري في ليبيا، لتخوف باريس من أن يؤثر على الرأي العام العربي.

وكان جوبيه ونظيره البريطاني قد أعلنا يوم الخميس عقب اجتماعهما في باريس أن فرنسا وبريطانيا «تعملان من أجل اتخاذ تدابير قوية وطموحة» ضد ليبيا بتكليف من الرئيس ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. غير أنه اكتفى وقتها بالقول إن الطرفين اتفقا على «إطلاق دراسة» إمكانية تحقيق مثل هذا المشروع الذي ربطته باريس بالحصول على الضوء الأخضر من مجلس الأمن وعلى «مشاركة» أطراف إقليمية فيه.

لكن يبدو أن التطورات الميدانية الأخيرة واستخدام القذافي لسلاح الطيران قد دفعا باريس لتخطي تحفظاتها.

وفي بادرة إضافية، كشف جوبيه عن اتصال هاتفي بوزير الداخلية الليبي المستقيل وعضو المجلس الوطني الساعي للإطاحة بالقذافي عبد الفتاح يونس. وأصدرت الخارجية أمس بيانا أكدت فيه أن جوبيه اتصل بعبد الفتاح يونس وبحث معه الوضع الإنساني في ليبيا، وعلى حدودها مع مصر وتونس، وكذلك الوضع الداخلي.

وأضاف البيان أن جوبيه شرح موقف فرنسا الداعي إلى رحيل القذافي عن السلطة، كما أبلغ يونس موافقة باريس على التخطيط لإقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا وأنها تعمل على ذلك مع حلفائها.

وأفادت الخارجية أن يونس جدد المطالبة بإقامة منطقة الحظر الجوي وحث الأسرة الدولية على دعم عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا. وليلا، وصل جوبيه إلى القاهرة، حيث سيلتقي اليوم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كما ينتقل إلى ميدان التحرير لمحاورة الشبان الذين صنعوا الثورة المصرية من أجل «الاستماع لمطالبهم» ولـ«التعبير عن دعم فرنسا للانتقال الديمقراطي» الحاصل في مصر ولـ«مواكبته».

من جهة ثانية، أكد نظام معمر القذافي أنه «فوجئ» بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي السبت الماضي، داعيا إلى تعليق العقوبات التي أقرت ضد الزعيم الليبي بسبب القمع الذي يمارسه ضد المعارضة الليبية.

وتشكل الرسالة المؤرخة في الثاني من مارس (آذار) التي أرسلها إلى مجلس الأمن أمين اللجنة الشعبية الليبية للعلاقات الخارجية أول رد فعل يصدر عن النظام الليبي على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الليبي موسى كوسا في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن إنه لم يتم اللجوء إلى القوة «إلا بالحدود الدنيا» ضد المتظاهرين. مؤكدا أن الحكومة «فوجئت» بالعقوبات التي أقرها المجلس في 26 فبراير (شباط) الماضي. وطالب النظام بتعليق قرار منع السفر وتجميد الأصول الصادر بحق القذافي والمقربين منه «إلى أن يتم جلاء الحقيقة». كما طلب من مجلس الأمن «التصدي للدول التي تهدد باللجوء إلى القوة ضد (النظام الليبي)».

وكان مجلس الأمن قد تبنى القرار بالإجماع الذي يفرض عقوبات قاسية على معمر القذافي وأسرته ومحيطه بما في ذلك تجميد يشمل أصولا وحظرا للسفر. كما طلب القرار أن يدرس مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية «الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير». موضحا أن الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن اعتبارها «جرائم ضد الإنسانية».

وتؤكد منظمات حقوقية أن نحو ستة آلاف شخص قتلوا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية على النظام الليبي في 15 فبراير. أما الأمم المتحدة فتتحدث عن مقتل ألف شخص.

وتعليقا على الرسالة صرح دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة بأنها «مجرد مثال آخر عن رفض النظام قبول عواقب أعماله». لكنه أضاف أن الرسالة تدل أيضا على أن «الحركة الصارمة والموحدة للمجتمع الدولي تهزهم». وقد انضمت روسيا والصين اللتان تعارضان تقليديا فرض عقوبات إلى الإدانة الدولية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأكدت الرسالة الليبية أن «حدا أدنى من القوة استخدم ضد مخالفين للقانون بمن فيهم عناصر متطرفون استغلوا أشخاصا آخرين لارتكاب أعمال تدمير وإرهاب». وأضافت الخارجية الليبية أن المعارضين «سعوا إلى زرع الفوضى ومهاجمة وإحراق مراكز أمنية ومقار للشرطة ومصادر أسلحة وقتل جنود ومدنيين». وتابعت «كنا نعتقد أن مجلس الأمن الدولي سيتفهم أن الإجراءات التي اتخذت مطابقة لمهمة الدولة في الحفاظ على الأمن، لذلك فوجئنا بتبني» العقوبات. وأكد كوسا أن النظام «أصدر منذ اندلاع الأزمة تعليمات صارمة.. بالتزام أكبر قدر من ضبط النفس ردا على الاستفزازات». وأضاف أن السلطات أمرت بإيصال المواد الغذائية والطبية إلى جميع أنحاء البلاد.

وحول المحكمة الجنائية الدولية، قال موسى كوسا إن ليبيا ليست عضوا في هذه الهيئة، ولن تتعاون معها إلا على «مبدأ سيادة المحاكم الوطنية». وأكد أن لجنة قضائية مستقلة بدأت التحقيق في «الحوادث». معتبرا في الوقت نفسه أن قرار مجلس الأمن تم تبنيه «استنادا إلى صحف أجنبية ومعلومات صحافية أكثر منه إلى أحداث موثقة ومثبتة من جانب لجنة تحقيق مستقلة». وتابع أن أي عمل عسكري ضد ليبيا سيكون «مخالفا» لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي و«يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة وفي العالم».

الشرق الاوسط

» وزراء خارجية مجموعة الثماني يجتمعون في باريس اليوم لتقريب مواقفهم بشأن إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا
» آليات إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا
» مجلس الأمن يقر بأغلبية ساحقة فرض حظر جوي على ليبيا