أوباما يسعى للإفراج عن معونات للفلسطينيين

أوباما يسعى للإفراج عن معونات للفلسطينيين

واشنطن - (رويترز) - تسعى حكومة الرئيس باراك اوباما جاهدة لاقناع الكونغرس بالإفراج عن 200 مليون دولار معونة للسلطة الفلسطينية تم تجميدها بسبب محاولتها للفوز باعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة واسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند يوم الاثنين ان الحكومة الاميركية تجري مناقشات «مكثفة» مع مشرعين رئيسيين يعارضون الافراج عن هذه المعونة وهي شريان حياة مالي للسلطة الفلسطينية.

وقالت نولاند في إفادة صحفية انه فيما يتعلق بالافراج عن هذه الأموال فان هناك بعض المخاوف في بعض اوساط الكونغرس «ونحن نحاول التغلب عليها.»
وكان مشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب تحركوا في الاسابيع الاخيرة لتجميد تدفق المعونة الى الفلسطينيين التي كانت مخصصة للسنة المالية 2011.
وقال مات ليفنجويل المتحدث باسم النائبة الجمهورية كاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية بمجلس النواب التي تشرف على المعونات الخارجية ان جرانجر أيدت في آب تجميد المعونة «حتى يتم حل مسألة الدولة» في الامم المتحدة.

واضاف قوله «تراقب رئيستي ما يجري في الامم المتحدة وتعيد باستمرار تقييم الموقف.» وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم الشهر الماضي طلبا رسميا إلى مجلس الامن التابع للامم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية متجاهلا تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض لاحباط هذا التحرك إذا جرى التصويت عليه.
وتقول الولايات المتحدة واسرائيل ان الدولة الفلسطينية لا تتحقق إلا من خلال مفاوضات السلام المباشرة التي انهارت قبل عام بعد ان رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد تجميد محدود على بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

ويقول عباس انه لن يعود إلى المفاوضات إلا بفرض تجميد على البناء الاستيطاني الأمر الذي ادى الى تعقيد جهود «رباعي» وسطاء السلام في الشرق الاوسط لاقناع الجانبين بالعودة سريعا الى مائدة التفاوض.

وقالت نولاند ان حكومة أوباما ترى المعونة الاميركية ضرورية لإعداد السلطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في نهاية الأمر كحكومة لدولة فلسطينية.
واضافت نولاند في إفادة صحفية «نحن نعتقد ان هذه الاموال ليست في مصلحة الفلسطينيين فحسب وانما ايضا في مصلحة الولايات المتحدة وهي ايضا في مصلحة اسرائيل وسنسعى إلى الافراج عنها.»

وتعاني السلطة الفلسطينية بالفعل ضغوطا مالية خطيرة تبرز المخاطر التي تتعرض لها حملة عباس للمضي قدما بطلب الدولة الفلسطينية. وفي الشهر الماضي قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ان المشكلات المالية عرضت للخطر برنامج بناء الدولة الذي يشرف عليه رئيس الوزراء سلام فياض خلال العامين الماضيين.