بعد العقوبات العالمية على عائلة القذافي وأعوانه:: الأنظار تتجه إلى حصص النظام الليبي في البنوك العربية

بعد العقوبات العالمية على عائلة القذافي وأعوانه
الأنظار تتجه إلى حصص النظام الليبي في البنوك العربية

تنويع المصالح التجارية والاستثمارية للنظام الليبي في الشرق الاوسط، خصوصا القطاع المصرفي، يوسع من الخيارات المالية امام معمر القذافي في معاركه مع الثوار على الارض والعقوبات المالية في الولايات المتحدة واوروبا.

وكان النظام الليبي زاد، قبل شهرين فقط من اندلاع ثورة الشعب الليبي ضد الحاكم القمعي، من تنويع محفظة اصوله الاستثمارية لديه في الدول العربية.
وامتلكت هيئة الاستثمار الليبية، وهي صندوق الثروة السيادية الذي يضم اصولا قوامها 65 مليار دولار، ولسنوات عديدة ممتلكات واسعة في منطقة الشرق الاوسط. اذ تمتلك شركتها التابعة لافيكو، فنادق في المغرب والاردن وحصصا كبيرة في شركات تتراوح بين الزراعة والادوية. لكن ومع اكتساب محاولات منع تمويل النظام الزخم في العواصم الغربية، تتجه الانظار نحو الحصص التي يمتلكها في البنوك في المنطقة العربية.

وفق زاوية للمعلومات، فان الحكومة تملك حصصا في 12 مصرفا في العالم العربي، تشمل نسبة %99.5 في البنك الافريقي التجاري الذي يتخذ من لبنان مقرا له وحصة %50 في البنك العربي التونسي الليبي للتنمية والتجارة الخارجية ومقره تونس، اضافة الى حصص اصغر حجما في بنوك في الجزائر والامارات ومصر.
وفي ديسمبر، زاد البنك المركزي الليبي من حصته في المؤسسة العربية المصرفية ومقرها البحرين، الى %59.3 بعد شراء حصة هيئة ابوظبي للاستثمار. وتنقسم الحصة الباقية بين الهيئة العامة للاستثمار بنسبة %29 وآخرين.

وعززت ليبيا مؤخرا حصتها في مصرف الطاقة الاول، وهو مصرف اسلامي مقره ايضا في المنامة. وتملك هيئة الاستثمار الليبية حصة نسبتها نحو %16 في البنك، مقارنة مع %10 في العام الماضي.

محمد شكري غنيم، ابن شكري غنيم، رئيس شركة النفط الوطنية التي تديرها الدولة، هو الرئيس التنفيذي بالنيابة لمصرف الطاقة الاول. وتقول المؤسسة المصرفية العربية انها تواصل عملياتها بصورة طبيعية. وتركز العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على عائلة القذافي ولا تطال العقوبات الاميركية البنوك التي تخضع لقوانين بلدان اخرى.

«لا المؤسسة العربية المصرفية ولا اي من شركاتها التابعة تخضع لتجميد الاصول الناجم عن تطورات الاوضاع في ليبيا»، وفق ما تقول المؤسسة. بينما لم يتسن الحصول على تعليق من مصرف الطاقة الاول. وجاءت الزيادة في الاستثمارات في البنوك التي تتخذ من البحرين مقرا لها وسط اهتمام بالشراء في العقارات الاقليمية. ويقول المصرفيون ان هيئة الاستثمار الليبية كانت تبحث في الاستثمار في دبي العام الماضي، بما في ذلك الاستثمار في العقارات المتعثرة. ويقول احد رجال الاعمال ان شركة بريطانية اتصلت به أخيرا لشراء عقارات في البحرين. وبعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة، قالت الشركة البريطانية ان زبونها يمثل اشخاصا على صلة وثيقة بالحكومة الليبية.

ويقول المصرفيون ان المؤسسة العربية المصرفية تعتبر الاداة الرئيسية للانشطة التجارية لليبيا وتلعب دور القيم مع هيئة الاستثمار الليبي التي يشغل اكبر مسؤول تنفيذي فيها وهو محمد لياس، منصب رئيس مجلس ادارة المؤسسة العربية المصرفية.

لكن بعض الناس ممن هم على معرفة بالمؤسسة العربية المصرفية يقولون انها - واضعة باعتبارها سمعتها - قد تكون فرضت قيودا منفصلة على عمليات سحب للاموال من افراد عائلة القذافي، وبغض النظر عن العقوبات.

وقد يستند سلوك المؤسسة العربية المصرفية الى تعليمات من فرحات عمر بن قدارة، محافظ البنك المركزي الليبي. ويقول مصرفيون ممن كانوا على صلة بالبنك المركزي انه ليس واضحا بعد ما اذا كان بن قدارة، الذي هو خارج ليبيا حاليا، لا يزال وفيا للقذافي.

ويقول مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية ان الاعفاء من العقوبات، الذي تستفيد منه المؤسسة العربية المصرفية لم يقصد به ان يسمح للمؤسسة بالتصرف كقناة للاموال للاطراف التي تخضع للعقوبات، مثل البنك المركزي الليبي او هيئة الاستثمار الليبية. ويقول المسؤول «عندما نصل الى الحد الذي نشهد فيه ذلك النوع من السلوك، فسنتحرك بسرعة جدا لوقفه».

¶ فايننشال تايمز ¶

يسلمووووووووووووووووو هالايدين ربي

دمتِ بكل الود والاحترام

تمينياتي لكِ

بالتوفيق

» زعماء أوروبيون يدعون القذافي للتنحي فورا.. ويبحثون توقيع عقوبات ضد النظام الليبي
» النظام الليبي يشن حملة كبرى لسحق ثورة 17 فبراير عسكريا وسياسيا
» القذافي يطالب بتعليق العقوبات الدولية