استئناف محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين اليوم

استئناف محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين اليوم

«هيئة محكمة» رد قاضي الرئيس السابق تتنحى لاستشعارها الحرج

في خطوة تضاعف من التعقيدات المحيطة بإجراءات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وافق المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة على الطلب المقدم من هيئة المحكمة التي تنظر طلب أسر شهداء ثورة «25 يناير» برد المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس المحكمة التي تنظر قضية محاكمة الرئيس السابق لاستشعارها الحرج.

فيما تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأحد) جلسات محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه من قيادات وزارة الداخلية السابقين والحاليين، في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة بإصدار أوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات المتظاهرين بغية فض المظاهرات المناوئة لنظام مبارك.

وأكد المستشار إبراهيم أن هيئة محكمة استئناف القاهرة التي تنظر طلب رد محكمة مبارك تقدمت بطلب له أول من أمس، بالتنحي عن نظر الطلب، وذلك لاستشعارها الحرج، وأنه وافق على طلبها؛ لكنه حتى الآن لم يتم تحديد دائرة أخرى لنظر الرد، حيث جاء طلب التنحي في نهاية الشهر الحالي، ولم يتم توزيع القضايا على الدوائر حتى الآن.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أرجأت القضية لجلسة أمس في أعقاب تقدم عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية (التعويضات) بطلب رد «تنحية» هيئة المحكمة بذريعة أن القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة يتعنت معهم في الطلبات التي يتقدمون بها، في الوقت الذي يستجيب فيه لكافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.

وطبقا للقانون فإنه يمتنع على المحكمة الفصل في القضية المنظورة أمامها (قضية مبارك) حال تقدم أي من أطراف التقاضي بدعوى لرد المحكمة، ويشترط القانون أن يستمر هذا الامتناع لحين الفصل في طلب الرد من جانب المحكمة التي تنظر دعوى الرد.. وهو ما يشير إلى أن محكمة الجنايات برئاسة القاضي أحمد رفعت ستقوم بتأجيل محاكمة مبارك وبقية المتهمين معه لحين الفصل في طلب الرد.

وأرجأت محكمة استئناف القاهرة دعوى رد القاضي أحمد رفعت لجلسة تعقد في 26 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لتكليف المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة إدارية تعنى بشؤون القضاء والقضاة في مصر) لتقديم ما يفيد إذا كان المستشار رفعت قد انتدب لأي جهة من جهات الدولة خلال عمله بسلك القضاء من عدمه، في ضوء ما قرره مقيمو دعوى الرد بأن المستشار رفعت قد انتدب للعمل برئاسة الجمهورية إبان تولي مبارك للسلطة.

ويحاكم إلى جوار مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه الذين كانوا يشغلون المناصب القيادية والرفيعة المستوى بالوزارة؛ حيث أشار قرار الاتهام الذي أعدته النيابة العامة إلى أن مبارك والعادلي والمسؤولين الستة شاركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حماية لمبارك وضمان استمراره في الحكم.

من جهة أخرى، استمعت نيابة قصر النيل أمس، إلى أقوال يسري عبد الرازق محامي مبارك، في البلاغ الذي تقدم به ضد الداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمستشار محمود الخضيري رئيس محكمة النقض السابق، والمهندس ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطني وأحد قيادات ثورة 25 يناير، والصحافي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة «صوت الأمة» والمحامي محمد الدماطي، اتهمهم فيه بالتحريض على قتل مبارك من خلال المحاكمة الشعبية التي أقاموها للرئيس السابق في أبريل (نيسان) الماضي بميدان التحرير.

الشرق الاوسط

يسلمووووووووووووووووو هالايدين ربي
دمتِ بكل الود والاحترام
تمينياتي لكِ
بالتوفيق

» وثائق: جمال مبارك والعادلي أمرا بتفجيرات شرم الشيخ
» تحليل اخباري :رافضاً ترك الحكم.. والمنفى ..مبارك «يناور» لوضع الجيش في وجه المتظاهرين
» في قضية المذيع القاتل.. اليوم الاربعاء موعد المحاكمة...