الحكم في قضية مبارك سيصدر قبل نهاية مارس المقبل

الرئيس المصري السابق ونجلاه يعودون إلى قفص المحكمة اليوم
الحكم في قضية مبارك سيصدر قبل نهاية مارس المقبل

بعد انقطاع دام‏ 58‏ يوماً، تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم، جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه (جمال وعلاء) ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و‏6‏ من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.
وكانت المحاكمة قد توقفت لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، التي يترأسها المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام، والذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف حكماً برفض طلب الرد وتغريم طالب الرد 6 آلاف جنيه.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة سوف تعقد جلساتها بشكل يومي ابتداء من الأسبوع المقبل، تمهيدا لإصدار حكم في القضية قبل شهر مارس المقبل.
وأفاد المصدر لـ القبس أن المحكمة كانت تتمنى ان تُصدر حكماً في القضية قبل يوم 25 يناير المقبل، غير أن كثرة الشهود وطلبات الدفاع ستحول دون ذلك، مشيرا إلى أن المحكمة سوف تطلب من فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين ان يركزوا على عدد من الشهود نظرا لصعوبة الاستماع إلى شهادة 6 آلاف شخص، كما كان قد طلب دفاع المتهمين.
وقال مصدر أمني لـ القبس إن قوة تأمين المحاكمة تبلغ حوالي أكثر من 250 ضابطاً ونحو 5 آلاف جندي، بالإضافة إلى وحدات من الكلاب البوليسية المدربة على كشف الأسلحة والمفرقعات وحوالي 12 بوابة الكترونية للكشف عن المتفجرات والذخيرة.
كما قامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لوضع خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين المحاكمة.

سيناريوهان
ومن المقرر ان تستغرق جلسة اليوم وقتاً قليلاً، حيث سيتفق القاضي مع المحامين على طلباتهم والشهود الذين يطلبونهم، وعما اذا كانوا يصرون على الاستماع إلى شهادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان وباقي شهود الإثبات من عدمه.
وقال المحامي خالد ابو بكر، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة، إن الجلسة ستكون اجرائية، وهناك سيناريوهين محتملين، وفقا له:
الاول أن يتنحى رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت، اذ جرى العرف في القضاء المصري على ان يطلب القاضي الذي يتقدم الدفاع بطلب لرده اعفاءه من القضية «بسبب استشعاره الحرج»، بحسب ابو بكر.
اما السيناريو الثاني فهو ان يرى القاضي انه «ليس من المصلحة العامة اضاعة مزيد من الوقت» قبل استكمال المحكمة، وبالتالي يستمر في نظرها مع تجديد موعد لجلسة اخرى قريبا يتم خلالها مواصلة الاستماع الى الشهود.

انقسام بين المدعين
وانقسم فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني بشأن طلب الاستماع الى أقوال رئيس الاركان، حيث يصر بعضهم على الاستماع إلى شهادته، فيما يرى آخرون أن شهادة عنان لن تأتي بجديد، وانها ستتسبب في تأجيل القضية لأكثر من أسبوع.
وقال المحامي إسماعيل السيد إنه من الضروري الاستماع الى أقوال عنان مع ضرورة سماح المحكمة للدفاع بأن يواجهه بالأسئلة والوقائع التي من شأنها معرفة عما إذا كان مبارك قد طلب من الجيش فض المتظاهرين من عدمه. فيما قال المحامي اشرف سليمان إن رئيس الأركان لن يقول شيئاً مثلما فعل المشير طنطاوي، وان الإصرار على سماع شهادته مضيعة للوقت وعلى المحامين المدعين بالحق المدني البحث عن أدلة ادانة للمتهمين نظرا لعدم وجود أدلة قوية مقدمة من قبل المحكمة.
وعلى الجانب الآخر، اجتمع عدد من المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك مع وفد من المحامين الكويتيين الموجودين في القاهرة للتنسيق بينهم، وقرروا تقديم عدد من الفيديوهات التي تشير الى ان مبارك بريء من إصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
وقالوا إنهم سوف يستندون الى أحداث محمد محمود وقصر العيني وماسبيرو التي وقع فيها عشرات القتلى وآلاف الجرحى للتأكيد على براءة الرئيس السابق من قتل المتظاهرين.
وقال محامو المتهمين إنهم ليسوا ملتزمين بخطوات المحاكمة، وليس لديهم اصرار على سماع شهادة رئيس الاركان، لكنهم مصرون فقط على سماع عدد من شهود النفي في القضية.

القبس

» استئناف محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين اليوم
» صحافة مصر 6 مارس/آذار: "أمن دولة": مبارك يحترق وقنصوة يحاكم حارسه
» روائع الحكم في لامية ابن الوردي